وبالجملة : فوجوب الإخبار لا علاقة له بإعمال الخيار ، ولا يتوقّف أحدهما على الآخر ، فليتدبّر . نعم ، لو تعطّلت الدار بالكلّية انفسخت انفساخا قهريا ؛ لعدم الموضوع ، كما عرفت . ( مادّة : 519 ) لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة « 1 » . فإنّ الانهدام وإن أوجب الخيار ، ولكن سكوته وسكناه فيها دليل على رضاه بالعقد وإمضائه . ( مادّة : 520 ) لو استأجر أحد دارين بكذا دراهم وانهدمت إحداهما فله أن يترك الاثنتين معا « 2 » . يعني : يكون له الخيار إن شاء ترك الاثنتين واستردّ الأجرة ، وإن شاء أمضى في واحدة واستردّ ما يخصّ الثانية المنهدمة ؛ لأنّ الإجارة فيها باطلة ذاتا ، فلا معنى لإجازة العقد ، بل إمّا الفسخ فيهما أو الإجازة في الصحيحة ،

--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 506 . وورد صدرها بالصيغة التالية في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 283 ) : ( لو انهدم من الدار إحدى حجرها أو حائط يوجب الإخلال بالمنفعة المقصودة . . . ) . انظر : المهذّب للشيرازي 1 : 405 ( حيث ذكر : أنّ في المسألة وجهين ) ، الهداية للمرغيناني 3 : 249 ، المغني 6 : 31 ، مجمع الأنهر 2 : 399 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 71 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 507 . وورد : ( واحد ) بدل : ( أحد ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 284 . راجع : الهداية للمرغيناني 3 : 249 ، مجمع الأنهر 2 : 399 .